به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سئوال خبرنگاری پیرامون آخرین وضعیت پرونده حمله به طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر در کرج، اظهار داشت: اخیرا در فضای مجازی راجع به شخصی که در شهرستان کرج امر به معروف کرده بوده، مطالبی منتشر شد. جریان این پرونده به این شکل است که طلبه‌ای به همراه همسرش جهت خرید به فروشگاهی مراجعه می‌کند و در آنجا مشاهده می‌کند که خانمی حجابش را رعایت نکرده است؛ لذا تذکر می‌دهد و در این حین آن شخص مخاطب به فرد آمر به معروف اهانت می‌کند و بعد از آنکه از فروشگاه خارج می‌شوند با یک نفر تماس می‌گیرند و آقایی می‌آید و آن شخص آمر به معروف و همسرش را مورد ایراد ضرب قرار می‌دهد و به خودروی او خسارت وارد کرده و اهانت می‌کند. این افراد قبل از اینکه مامورین به محل برسند، محل را ترک می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
آخرین وضعیت زوج طلبه کرجی ناهی از منکر | معطلی پرونده در پیچ و خم قضایی
بیانیه ستاد امر به معروف البرز درباره پرونده زوج طلبه کرجی
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بعد از چند روز، این افراد شناسایی شدند و به دادسرای عمومی و انقلاب کرج دعوت می‌شوند و پرونده تشکیل و پس از صدور قرار تامین آزاد می‌شوند.
وی تصریح کرد: بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و وقت رسیدگی به پرونده نیز فردا یعنی ۲۵ شهریور تعیین شده است.
خداییان اظهار کرد: پرونده روند عادی داشته و طولانی نشده است و مدتی هم که پرونده در دادسرا بوده به سبب گذشت طول درمان همسر طلبه آمر به معروف که دچار شکستگی بینی شده است، بود.
محکومیت حسن رعیت به ۳۵ سال حبس
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.
وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
خداییان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.
وی اظهار کرد: حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است، لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری می‌کنیم و این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم.
تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی
خداییان در ادامه در پاسخ به سئوالی پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این رابطه گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه آن است که دستگاه‌های متولی نباید اجازه سوء استفاده به افراد سودجو را بدهند بنابراین در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضایی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس قوه قضاییه پیرامون تغییر کاربری اراضی‌ها در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد، گفت: در استان البرز موسسه‌ای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروی در اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارشات واصله، موسسه مزبور با تغییر مدیریت اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آن اراضی زراعی کرده بود. با اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه و تعیین مامور ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمد.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها باید در میدان حضور جدی داشته باشند و با پیشگیری خود، ترتیبی اتخاذ کنند که نیازی به حضور دستگاه قضایی نباشد.
برگ سبز خودرو اعتبار دارد یا ندارد؟
خداییان در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: اخیرا دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود، چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.
نظر شما